الذهب (الثروة المفقودة) بين ضوابط الانقلابيين وأطماع النافذين

الخرطوم: مداميك

لا يزال الغموض يلف مصير كميات الذهب المصدر او المنتج في السودان، وصارت الارقام الحقيقة في ايادي نافذين ودول وجهات خارجية تخترق طائراتها الاجواء السودانية، وهي محملة بثروات البلاد المسروقة، في الوقت الذي يعاني المواطنون من الغلاء والجوع، وتعجز حكومة الانقلاب عن الايفاء بمستحقات العاملين من اجور.

وتشير تقديرات التقارير العالمية، الى ان ما يتم انتاجه يفوق اكثر من 13 مليار دولار امريكي، بينما يعلن المدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول بما يصفه بتحقيق أعلى إنتاجية للذهب خلال العام المنصرم، وتزيد عن 10 أطنان وتشير تقارير اخؤى الى ان السودان ينتج بين 95 – 100 طن سنوياً من الذهب، ولكن لا يدخل الخزينة العامة أكثر من 30 طنا، وباقي الكميات يتم تهريبها إلى الخارج.

وهذا يعني ان الذهب المهرب والمفقود عبر مافيا الذهب يتجاوز 70% من المنتج عن طريق المنتجين التقليديين وشركات الانتاج، وكشف الموجز الاحصائي لتجارة السودان الخارجية الذي اصدره بنك السودان  للنصف الثاني من العام المالي 2022 انه تم تصدير حوالي 21.832 كيلو غراماً من الذهب الخالص، وهو يزيد عن ما تم تصديره لذات الفترة من العام 2021 بحوالي 5 كيلو غرامات.

ونشرت قناة (سي. أن. أن) الأمريكية، العام الماضي، تحقيقاً استقصائياً يتهم قوات الدعم السريع بالضلوع في تهريب الذهب المنتج محلياً إلى روسيا، بقيمة تناهز 13.4 مليار دولار سنوياً.

وكشف الموجز الاحصائي لتجارة السودان الخارجية الذي اصدره بنك السودان  للنصف الثاني من العام المالي 2022  انه تم تصدير  حوالي 21.832 كيلو غراماً من الذهب الخالص، وهو يزيد عن ما تم تصديره لذات الفترة من العام 2021 بحوالي 5 كيلو غرامات.

ويبلغ احتياطي السودان من الذهب بحسب تصريحات سابقة لوزارة المعادن حوالي 1550 طناً، وينتج الذهب في البلاد عبر القطاع الأهلي التقليدي.

في الوقت  ذاته قدمت القطاعات الوزارية الانقلابية برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم تقريرا عن عبور الذهب عبر مطار الخرطوم.

مطالبة ضرورة تشديد الإجراءات الخاصة بوارد وصادر الذهب عبر تجارة الترانزيت والتأكد من سلامتها وصحتها، والعمل على تطبيق نظام إلكتروني خاص بالذهب العابر تحت مظلة الجمارك وربطه بأنظمة الشحن الجوي بمطار الخرطوم الدولي واستخدام التقانة الحديثة وأجهزة الكشف المتطورة للحد من تهريب الذهب عبر المطارات، بجانب الإسراع في إنشاء بورصة الذهب لضبط عمليات بيع وشراء وتصدير الذهب وربط أسعاره بالسوق العالمية.

والمعلوم أن هناك شركات وشخصيات نافذة تساعد على تهريب الذهب وتحصل على تراخيص رسمية تسهل عمليات التهريب، ويتم التهريب عبر صالة كبار الزوار لانهم لا يخضعون للتفتيش اوالمسألة وحتى الان لم نسمع بقضية تهريب ذهب تم الحكم فيها وهذا يعني ان هؤلاء النافذين فوق القانون.

والحقت تجاوزات النافذين اضرارا كبيرة للاقتصاد بسبب فاقد  الايرادات المقدرة بمليارات الدولارات بسبب عمليات التهريب التي تتم في وضح النهار وعبر الطرق الرسمية، وبدون مساءلة او محاسبة لتلك الجهات المتلاعبة باقتصاد البلاد.

وقال مصدر ببنك السودان ل(مداميك) ان هناك نافذين جدد من المصدرين لم يلتزموا بسياسة بنك السودان التي تلزم شركات الامتياز باسترداد حصيلة صادر الذهب وإيداعها داخل بنك السودان، لانهم يتمتعون بحماية من جهات عليا، حيث سمحت لهم باستخدام كافة طرق الدفع، ومنحت المصدرين مرونة أكبر في استخدام حصيلة الصادرات، وحددت لهم بنسبة مقدرة من الحصيلة لاستخدامها فى  الاستيراد الخاص بهم.

وكان الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي اكد في حديث سابق، ان صادر الذهب الاكثر تهريبا، لافتا الى ان حصيله عائد  تقدر بـ 8 مليارات دولار يهرب منها ما يقارب 7 مليارات دولار، داعيا لضرورة قفل كل  منافذ التهريب لأن كل ما يهرب من سلع الصادر يعد  خصم على حصيلة البلاد من العملة الصعبة وعلى رأسها الذهب.

في الاثناء كشف مصدرو ذهب، عن توقف عدد كبير من الشركات عن التصدير بسبب القيود والإجراءات التي تفرضها وزارة المالية تجاه شركات صادر الذهب، أبرزها حصر بيع حصيلة عائدات الصادر لبنك السودان المركزي وبالسعر الرسمي، بجانب عدم السماح لتلك الشركات بإستيراد أي سلعة من حصيلة عائدات الصادر،  بجانب رفض الشركة السودانية إلغاء رسوم قدرها (400) جنيه على جرام الذهب المنتج محلياً.