الوضع الاقتصادي.. المواطنون يعانون أوضاعا سيئة والتجار يشكون الركود

الخرطوم: مداميك

تعاني اسواق السلع الاستهلاكية في العاصمة الخرطوم، من ركود وضعف القوى الشرائية، وعلى الرغم من توفر السلع، لكن التجار يشتكون من تراجع الاقبال على الشراء لان غالبية المواطنين يشترون رزق اليوم باليوم لعدم توفر السيولة الكافية، ويشتكي المواطنون من انه لا توجد لديهم سيولة كافية لتغطية متطلبات الحياة المعيشة اليومية.

ويرى خبراء اقتصاد، ان معدلات الفقر في تزايد مستمر بسبب تدهور الاوضاع الكبير للعديد من الاسر، وتزايد عمالة الاطفال ممن تركوا الدراسة ودخلوا سوق العمل لاعالة اسرهم.

ويقول المواطن حامد عمر ل(مداميك)، ان راتبه لا يتعدى 74 الف جنيه، وان متطلبات الحياة المعيشية اليومية تفوق 10 الاف جنيه، بالاضافة للمصروفات الدراسية والتي تفوق 2000 جنيه لكل طالب، مبينا ان لديه 3 ابناء في مراحل الدراسة المختلفة، واوضح ان ابنائه يعملون على ركشة يتناوبون عليها لاخراج مصروفاتهم الدراسية وبخاصة في ايام العطلات، ووصف عمر الاوضاع المعيشية بانها لا تطاق، وان ما يحصلون عليه من وجبات يومية يفتقد لكل عوامل التغذية السليمة، وبخاصة للاطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

ورصدت جولة (مداميك) تكدس كميات كبيرة من السلع، ولكن الركود وضعف القوى الشرائية هو السمة السائدة بالاسواق، ولا تزال الاسعار تختلف من تاجر لاخر بمعدلات متفاوتة، حيث يتراوح سعر زيت الفول عبوة (36) لتر بين 17 الى 19 ألف جنيه،  وزنة واحد لتر 1700 جنيه، وسعر جوال السكر زنة (50) كيلو (26) ألف جنيه، وزنة (10) كيلو بلغ سعره 7 الاف جنيه والكيلو يباع بواقع 700 جنيه، وكيلو العدس (1200) جنيه، والارز 800 جنيه للكيلو ورطل الشاي تراوح بين 1800 الى 2000 جنيه، والدقيق يباع الكيلو بواقع 700 جنيه، وكيلو الجبنة البيضاء 3600 جنيه، والطحنية الكيلو بين 2700 الى 2800 جنيه، وطبق البيض 3500 وكيلو الدجاج 2500 جنيه، وكيلو اللحمة العجالي يتراوح بين 2000 الى 2500 والضان 3 الاف جنيه.
وقال التاجر بسوق ام درمان سلمان محمد، انه رغم استقرار وتراجع الاسعار لكن التجار يشكون الكساد وضعف القوى الشرائية وتعرض البعض لخسائر بسبب ان هناك سلع انتهت مدة صلاحياتها، وهناك من يتعامل بالكسر وهي من المشاكل التي تعرضهم لتآكل روؤس اموالهم، مبينا ان هناك تجار تركوا المهنة لتراكم مديونياتهم وهربوا خارج البلاد، واكد ان القطاع التجاري يعاني مشاكل عديدة بسبب الضرائب والرسوم وجبايات النفايات، وزيادة رسوم الرخص التجارية، مؤكدا انه اذا لم تحل مشاكله سيتوالى خروج مزيد من التجار بحثا عن عمل اخر لان تجارة السلع الاستهلاكية صارت طاردة.

بدوره اكد الخبير الاقتصادي د.محمد الناير، أن الدولة  لا تزال تنظر إلى جيب المواطن، الذي لن يستطيع تحمل أكثر مما تحمله العام 2022، وبالتالي سوف تواجه موازنة 2023 تحديات كبيرة بسبب تفاقم الاوضاع الاقتصادية وتنامي الغلاء وعجز المواطن عن الحصول على ابسط مقومات الحياة المعيشية بسبب الركود التضخمي وضعف القوى الشرائية.

وكان خبراء ومحللون اقتصاديون حذروا من تفاقم الاثار السالبة التي يعاني منها الاقتصاد بسبب تزايد الانفاق الحكومي على حكومة المحاصصات والترضيات المترهلة، لانها تسير في اتجاه زيادة الصرف الحكومي على جهاز الدولة العسكري والسياسي والسيادي، وهذا بدوره اثر على حياة المواطنين المعيشية بسبب عجز غالبية المواطنين عن تامين قوت يومهم.