موانئ السودان.. أطماع خارجية للهيمنة بموافقة الانقلابيين
الخرطوم: مداميك
حسمت السلطات الانقلابية الجدل الرافض للصراعات والأطماع الخارجية للهيمنة على الموانئ السودانية وسمحت لدولة الإمارات بإنشاء ميناء على ساحل البحر الأحمر. وظلت دولة الإمارات تضغط على حكومة الانقلاب لإقامة موانئ سابقة وترجمت الآن بمنحها إنشاء ميناء (أبوعمامة) على ساحل البحر الأحمر بجانب مشروع زراعي ضخم ومحطات مياه تضخ من النيل بتكلفة ست مليارات دولار، وكان أهالي شرق السودان رفضوا إنشاء ميناء جديد، تموله الإمارات، في منطقة مقرسم الغنية بالشعب المرجانية على ساحل البحر الأحمر، شرقي السودان.
وظلت قضايا الاستثمار في السودان ومنذ العام 1989 يستشري فيها الفساد بملفات وأدلة وضحت للشعب السوداني عبر لجنة ازالة التمكين والتي اطاح بها انقلاب 25من أكتوبر.
وصارت الموانئ أطماعاً لكثير من دول غربية وعربية في السودان لما يزخر به هذا البلد من موارد مختلفة، ومازال الشعب يسأل: لماذا يعاني حتى الآن، والفساد يضرب بأطنابه في حكوماته المتعاقبة؟
وتوجد بشرق البلاد ثلاثة موانئ رئيسة علي ساحل البحر الأحمر وهي ميناء بورتسودان، وسواكن وأكبرها الميناء الجنوبي المتخصص في استقبال الحاويات، الاخير دخل في عطاء لاستثماره إبان النظام السابق وتحديدا في العام 2019، شاركت فيه شركة فلبينية والإمارات، لكنه فشل بعد رفض الشعب السوداني باعتباره يخدم مصالح تلك الدول وليس السودان، وفي عهد الحكومة الانقلابية الحالية دخلت الإمارات بمبادرة لحل النزاع الحدودي بين السودان واثيوبيا في العام 2021 بتقسيم الفشقة ما نسبته 40 في المئة للأمارات و40 في المئة للسودان، والـ20 الباقية للمزارعين الأثيوبيين، وتم الرفض أيضًا من الشعب السوداني.
والمعلوم أن مشروع ميناء أبو عمامة تدخل فيه شركة قطاع خاص، وهذا مؤشر واضح على عدم الشفافية في كيفية استفادة السودان من هذا مشروع، حيث يرأس شركة إنفيكتوس للاستثمار أسامة داود عبد اللطيف، فالمشروع استثمار مشترك بين مجموعة دال وشركة موانئ أبو ظبي المملوكة لشركة أبو ظبي القابضة. وقال عبد اللطيف إن الميناء سيكون قادرًا على التعامل مع جميع أنواع السلع وسينافس الميناء الوطني الرئيس في البلاد، ميناء بورتسودان.
بدوره أكد المدير السابق للموانئ البحرية كابتن أونور محمد آدم، وجود أطماع أجنبية حول الموانئ السودانية. وقال أونور في حديث سابق أطلعت على دراسة لدولة أجنبية بدون ذكرها، تقدّمت بطلبٍ لتشغيل والاستثمار في ميناء بورتسودان.
وأشار إلى أن أخطر بند كان في طلب العقد هو اشتراط عدم إنشاء أيّ موانئ في البلاد لمدّة 30 سنة. وأضاف أنّ موقع السودان والذي يمتدّ على ساحل البحر الأحمر إلى مساحة 730 كيلو متراً، هو الذي جلب الأطماع على موانئه البحرية.
فيما دعا المستشار الاقتصادي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية والخبير السابق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دكتور أبوبكر التجاني الحاج محمد عدم انشاء ميناء على حساب الميناء الوطني واشترط ان يكون سندا له لا خصما عليه وان لا ينافسه في زبائنه التقليدين بمغريات غير جودة الخدمات.
وقال في حديثه لسونا إنه لابد أن يكون من ضمن شروط العقد ان يهتم المستثمرون بتأهيل ميناء بورتسودان قبل إنشاء هذا الميناء حتى لا يكون خصما عليه. فيما أوضح وزير مالية الانقلاب جبريل إبراهيم، أن المشروع “يضم منطقة اقتصادية ومطارا ومنطقة تجارية وأخرى زراعية لبناء وتشغيل ميناء أبو عمامة والمنطقة الاقتصادية على البحر لاحمر وسيشمل المشروع، الذي يقع على بعد حوالي 200 كيلومترا (124 ميلا) شمال بورتسودان، منطقة اقتصادية ومطار ومنطقة زراعية بمساحة 400 ألف فدانا وطريق بطول 450 كيلومترا سيربط ميناء أبو عمامة بمنطقة أبو حمد الزراعية بولاية نهر النيل شمال السودان.
وكان مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عبد الله أوبشار وجه انتقادات لاذعة لوزير مالية الانقلاب جبريل إبراهيم، متهما إياه بالتورط في منح إعفاءات جمركية ورسوم أرضيات لمئات الجهات دون أن يكشف عنها.