‫الرئيسية‬ مجتمع أخبار قضية الوقود الفاسد.. استمرار الغموض وهروب المتهم الأول
أخبار - اقتصاد - 6 ديسمبر 2022, 22:06

قضية الوقود الفاسد.. استمرار الغموض وهروب المتهم الأول

الخرطوم: مداميك

تناولت الانباء في الخرطوم هروب المتّهم الأوّل رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني هشام حسن السوباط خارج البلاد، تاركا بلاغات مفتوحة ضده لاستيراده شحنات وقود غير مطابقة للمواصفات إلى البلاد في مايو المنصرم، تسببت في احداث اعطال بسيارات المواطنين.

ويعتبر السوباط أحد أكبر مستورديّ الوقود ليترك هروبه علامات استفهام كبيرة عن من قام بتهريبة والسؤال الاخر اذا كانت برئ فلماذا الهروب، وقد طالب ناشطون سياسيون الجهات المتختصة بتوضيح الحقائق التي ظلت حبيسة التكتم.

وعقب هروب السوباط قامت السلطات الامنية بنقل مدير الإمدادات وتجارة النفط الحسين أبو القاسم، من القسم الشمالي إلى سجن الهدى،حيث يواجه أبو القاسم، اتّهامات بتخريب الاقتصاد الوطني والاشتراك الجنائي.

والمعلوم ان السوباط كان يشغل منصب رئيس اتحاد اصحاب العمل وهو منصب رفيع، حيق يمثل السودان في اتحاد الغرف العربية ويشارك باسم البلاد في المؤسسات والمنظمات الدولية، كما شغل منصب رئيس نادي الهلال ورئيس مجلس الادارة والمالك لشركة السوباط للطاقة، رئيس مجلس الادارة والمالك لشركة السوباط للنقل ورئيس مجلس الادارة والمالك لشركة المقرن للبترول رئيس مجلس الادارة والمالك لشركة مرحب للزيوت رئيس مجلس الادارة والمالك لشركة سوبا للمياه.

ويعمل السوباط في تجارة مشتقات البترول في السودان وجنوب السودان المورد للوقود لوزارة النفط والغاز بجمهورية السودان، كما يعمل في مجال إستيراد الحبوب الزيتية والمحاصيل والنقل النهري بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان.

واثار استيراد البنزين الملوث ردود فعل واسعة في مايو المنصرم، وشغل مواقع التواصل الاجتماعي واعتبره الكثيرين فسادا يجب محاسبة ومعاقبة المسؤولين عنه، حيث ظل الفساد في عهد وزير المالية الانقلابي جبريل ابراهيم المسئول الاول عن اي تلاعب او فساد يحدث في الاقتصاد المنهار ولا تزال الحقيقة غائبة رغم مرور 7 اشهر، لم تتم محاكمات او اجراءات في مواجهة المتهمين بالوقود غير المطابق، وبعد هروب المتهم الاول سوف يسدل الستارعن القضية التي شغلت الراي العام دون ان تتضح الرؤية حتى الان.

ودعا خبراء اقتصاد ومختصون، بسرعة توضيح الحقيقة للراي العام، مؤكدين ان الخلل يكمن في غياب الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية، حيث يجب ان تتم عملية الاستيراد للبترول باجراءات دقيقة منها إرفاق شهادات معترف بها عالمياً من الجهات الفنية تحمل المواصفات اللازمة.

وأكدت جمعية حماية المستهلك انذاك تسرب كميات كبيرة من البنزين غير المطابق للمواصفات إلى الأسواق وعلى اثر ذلك قامت وزارة النفط بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الحقيقة الغائبة حتى اليوم.

وكانت هيئة المواصفات والمقاييس تأسفت في تعميم صحفي للضرر الذي لحق ببعض المستهلكين، واكدت ان عملية فحص وتاكيد جودة المواد البترولية ليس من اختصاصها، وانه يدخل في نطاق جهات مختصة اخرى، ودعت للتكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية والمستهلك والاعلام للتصدي لكل المخالفات.

 

ماهو رأيك في هذا المقال ؟

Average rating 5 / 5. Total : 1

كن أول من يقيم هذا المقال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *