وزير مالية الانقلاب يعترف بهروب رأس المال بسبب كثرة الجبايات

الخرطوم/ مداميك

أعترف وزير المالية الانقلابي جبريل إبراهيم هروب رأس المال السوداني إلى خارج البلاد بسبب السياسات الخاطئة وتضارب مشكلات الأراضي وكثرة الجبايات التي لا يسندها القانون، مشيرا أن هناك فوضى أرهقت كاهل المستثمر الوطني والاجنبي، الأمر الذي دعا إلى تعديل قانون الاستثمار، وأهمية أن يصاحب ذلك تعديلات في الإدارات واللوائح.

وقال جبريل ابراهيم في ورشة تعديل مسودة قانون الاستثمار اليوم، إن هناك كثير من المعوقات التي ظهرت خلال الممارسة في تطبيق قانون الاستثمار، مضيفاً إن الاستثمارات يجب أن تستهدف الاستثمار المحلي ورأس المال السوداني في المقام الأول،
واكد استعداد حكومة الانقلاب مراجعة كافة القوانين واللوائح التي تعيق الاستثمار بالبلاد لخلق بيئة جاذبة للاستمرار، مشيرا لتشجيع الفرص الاستثمارية الصغيرة للشباب لأن التوسع في الاستثمار يخلق فرص للآخرين.
وقال إن بلاده مقبلة على تنفيذ مبادرة السودان للأمن الغذائي، موكداً إمكانيات البلاد في هذا المجال بلا حدود، وأوضح وزير المالية أن الوزارة تركز في سياساتها على الصرف لبناء القدرات وصحة الأم والطفل بجانب الصحة العامة وإعداد البنى التحتية بما يضمن جذب المستثمرين.
من جهته قال سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل إن الفرصة مواتية للسودان بعد الحرب الأوكرانية لسد فجوة الغذاء في العالمين العربي والإفريقي، مشيراً إلى أهمية أن تكون تعديلات مسودة القانون ذات بعد إستراتيجي وإن تصاحبها تعديلات في عدد من القوانين على رأسها قانون العمل.